ضد العنف: ضد التخلف والأصولية أيًا كانت

سبتمبر 13, 2010 مجتمع | 3 comments

|جمانة حداد|

كم من امرأة، حالها الواقعية والرمزية تشبه حال سكينة الإيرانية، الصادر في حقها حكم بالرجم المؤجل الى حين، في هذا العالم المتخلّف؟

أعتقد أن لا عدد تقريبياً دقيقاً يمكن أن نحصيه، لأن الرقم الحقيقي سيكون أكبر بكثير من قدرتنا العملانية على الإحصاء.

المعلَن والمعروف من الأسماء والحالات المشابهة، ليس شيئاً أمام المخفي والمكتوم والمسكوت عنه.

حتى لأكاد أقول لولا التحفظ الضروري: كل النساء هنّ سكينة في هذا العالم المسمّى عالماً ثالثاً.

لا أقصد سكينة بالذات، ولا “جريمتها” المتهمة فيها (الزناء)، إنما النساء عموماًً في العالم الثالث، حتى اللواتي منهن لا تحوم حولهن أي “شبهة”. لماذا؟ لأنهن نساء، ولأن القانون يسنّه الرجل. ليس أيّ قانون ولا أيّ رجل، وإنما تحديداً القانون المتخلّف والرجل المتخلّف.

الأصوليات الاستبدادية تحكمنا، أكانت مجتمعية أم سياسية أم دينية أم سوى ذلك.

وما دام الأمر كذلك، فإن المرأة هي العنصر أو “الشيء” الأكثر عرضة لتلقّي العنف، ولإنزال الأحكام عليها، لأنها ليست جزءاً من النظام البطريركي الذكوري، ولأنها ليست رجلاً، ولا تريد أن تصير رجلاً. هي في الواقع العملي للأمور، تتصدر قائمة “الأشياء” والكائنات التي يمارَس عليها هذا السلطان.

لكن، هل من سبب للعنف الذي يمارَس على المرأة، غير التخلّف؟

لا أعرف سبباً موضوعياً لذلك، غير ما ذكرتُ، لأني، بكل بساطة، أعتبر أن العقل الأصولي هو عقل متخلّف، ولا بدّ، تالياً، من أن تكون قوانينه وأحكامه وسلطاته متخلّفة. وكذا يقال عن رجاله.

ليس من أعذار يمكن التذرع بها. وفي حال وجودها، فهي غير مقبولة.

سكينة الإيرانية

لستُ ناطقة باسم النساء، لا في بلادي، ولا في العالم الثالث، ولا أسعى الى وظيفة أو دور كهذين. لكني أسمح لنفسي بالقول إن المرأة في هذا العالم الثالث، لا تسعى الى أن تحلّ محلّ سلطة الرجل، وإنما تريد فقط أن تكون امرأة، وأن تحيا امرأة، ولكن بكرامتها البشرية.

هي، في ما نحن عليه، ممنوعة من ذلك، وإذا لم تُمنَع ظاهراً، فهي فعلياً وعمقياً منزوعة الكرامة، لأنها ممنوعة من العقل ومن الجسد، وممنوعة من ممارسة وجودها، وعيشه، كقيمة معنوية.

من أفغانستان الى باكستان الى إيران، ومنهما الى العالم العربي والإسلامي عموماً، من النافل جداً أن نعثر على نساء يعشن وجودهن بكرامة، من دون أن يتعرضن للعنف الجسدي والروحي، أو للاضطهاد، أو للقمع، أو لتشويه السمعة. التعميم، بالطبع، لا يجوز، لأنه يوقع في الخطأ الجسيم. فثمة حالات مجتمعية وفردية مضيئة، وإن جزئية، من الحرية النسائية. ولكن، هي حالات متواضعة عدداً، وعَرَضية تقريباً (وقد تكون الى تراجع)، قياساً بالمدّ الأصولي العنيف والمتخلّف الذي يتحكم بحياة النساء.

هذا المقال هو ضد العنف مطلقاً. وخصوصاً العنف الممارَس في حق المرأة.

(عن “النهار”)