وقف الجريمة مهمة ومسؤولية وطنية/ غسان فوزي
. |غسان فوزي| أما حان الوقت لاعلان جرائم القتل والعنف ق […]
وقف الجريمة مهمة ومسؤولية وطنية/ غسان فوزي
مظاهرة في أم الفحم بعد الجريمة النكراء
.
|غسان فوزي|
غسان فوزي
أما حان الوقت لاعلان جرائم القتل والعنف قضية وطنية ملحة في ام الفحم وفي كل المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة تحت المواطنة الاسرائيلية! جريمة ثلاثية الضحايا عصفت بمدينة أم الفحم التي كانت مثل بلدان كثيرة تستعد لاستقبال محرر من أسراها شملته عملية التحرير التي فرضتها حركة حماس والمقاومة الوطنية المساندة على الحكومة الاسرائيلية. وقعت الجريمة في حين كان المجلس البلدي والهيئات الشعبية يتنادون باستضافة مهرجان شامل لكلّ الأسرى المحررين. كانت الناس تتأهب للفرح والاحتفالات لكنها لم تصبح على ما كانت تنوي وتريد. فالجريمة اصابت اهل البلد في صميم قلوبهم ونفوسهم، فانحسرت الاستقبالات ورحل المهرجان الاحتفالي إلى بلد آخر وربما الى اللامكان. بدلا من الفرحة، عم الاسى والحزن والاضراب والمظاهرات.
فقد كان مرعبا للناس جميعا ان يجدوا انفسهم فجأة في انفجار دموي قضى على اب واثنين من ابنائه. ثلاثة ضحايا قتلوا في بيتهم وامام افراد العائلة، ليس بيد نظام احتلال او دكتاتورية بل، كما يرجح الجميع، انهم قتلوا بأيادٍ فحماوية فلسطينية عربية مسلمة؛ بأيدي مواطنين مثلهم. ثلاثة مقتولين من بيت واحد، من حي واحد، من عائلة واحدة، من حارة واحدة، من بلد واحد، من وطن واحد وشعب واحد يصارع لإثبات وجوده. ثلاثة: رجلان ويافع، يستحقون الحياة وممارسة كيانهم الانساني بكل جوانبه في العمل والعلم والسعادة والفرح. سلبهم القتلة وجودهم وحقوقهم وسلبوهم من اهلهم وذويهم مخلفين جراحا مستديمة وضائقة لم تكن بحسبان.
فماذا نحن فاعلون، أليس هذا هو السؤال الذي يهمس به المواطنون وبه يجهرون!
اِنطلاق الاحتجاجات على هذه الجريمة اجاب فورا على الجانب المباشر للسؤال وأبقى لنا ضرورة النظر في الجانب الجوهري من دون تأجيل. فالأهل والجيران والمؤسّسات وعمال البلد وطلابها، رجالاً ونساءً، كلهم وقفوا ضد الجريمة. كما أعلن البراءة من الجريمة ومن القتلة كل من يمكن ان يدور حوله تساؤل او همس او شكوك. فالوحدة على رفض الجريمة واستنكارها شاملة عامة وفي ذلك دليل اكيد على بشاعتها وهولها. والشباب في حي الشرفة تقدموا من دون خوف ونصبوا بيتا مفتوحا لمحاربة العنف والتثقيف ضدّه وفي كل ذلك فخر للعاملين والمساهمين واستنهاض لطاقات الخير الكامنة في أهل أم الفحم وعند ابناء شعبهم كله. وبذلك يتواصل حي الشرفة مع وقفة شبابه سنة 1988، في زمن الانتفاضة الفلسطينية الاولى. ففي ذلك الحين بادر الشباب الى عمل شعبي مثابر ضد تجار المخدرات أسموه انتفاضة. وها هي خيمة التسامح في الشرفة تساهم في تنظيم التضامن الميداني في كل انحاء البلد وفي تنبيه الحكومة والشرطة بأن تسرع في الكشف عن المجرمين. لكن ماذا مع الغد؟ ماذا نحن فاعلون لمنع جريمة قادمة وقتل آخر وشيك بل شبه اكيد؟
التخوف والحذر من جريمة قتل وشيكة الحدوث ليسا مجرد انسياق مع التشاؤم، لكنهما اعتراف بالواقع المأساويّ. ففي ام الفحم، وغيرها ايضا، سبقت هذه الجريمة عشرات الجرائم القاتلة وأعمال العنف الدموية وسقط من الضحايا الابرياء من الشباب والرجال والنساء والاطفال. وقد خلفت تلك الجرائم الأسى والمرارة والحسرة عند الاهالي ولذلك هبّ عشرة آلاف مواطن للمشاركة في جنازة الضحايا، توفيق هيكل وابنيه أحمد ومحمود، وفي الاضراب والمظاهرات والاعتصام المستمر. وكان الكثير من الاهالي يرفعون صور احبائهم الذين فقدوهم غدرا وسفاهة وعدوانا مؤكدين انه قد اصبح للجريمة عندنا سجل تاريخي مأساوي مرصع بصور الضحايا واسمائهم. لهذه الاسباب الواقعية المؤلمة ندعو للحذر والحيطة والى التفكير والعمل لمنع وقوع جرائم جديدة فان بمقدورنا ان نوقف القتل والقتلة لا ان نبكي الضحايا. فالقتلة منا تماما مثل الضحايا، انهم من لحمنا ودمنا، وليسوا غرباء اغيارا يصعب التأثير عليهم او فهم منابع ازماتهم وجرائمهم. هذه هي ام الحقائق ولا مجال لانكارها او التقليل من اهميتها.
فالجريمة قد ملأت سجل ايامنا بالضحايا، قتلى وجرحى وأراملَ وأيتامًا وثكلى وأطفالا مرعوبين، وسجناء ومنفيين ومطرودين. واستنزفت الطاقات في تشكيل المزيد من لجان الاصلاح والصلح والجاهات المحلية والقطرية. وافعال القتلة زرعت البغض والقطيعة بين فئات متزايدة من المواطنين على اختلاف اجيالهم، احيائهم، عائلاتهم، انتماءاتهم، وميولهم الفردية. عندنا ضحايا تم معرفة قاتليهم ومحاكمتهم وآخرون ينتظر قاتلوهم المحاكمة، وضحايا ما زالت ارواحهم ودماؤهم وحقوقهم واهاليهم تصرخ وتطالب الدولة والشرطة والبلدية والمجتمع والصحافة بالكشف عن القتلة وتقديمهم للمحاكمة. لقد وصل الوضع حدا مأساويا شاملا في قلب المجتمع وفي مركز أعصابه. ولو سألنا هل احد من اعضاء البلدية والشخصيات والزعماء والحزبيين والمثقفين البارزين لم يمسسه حادث قتل او جريمة عنف؟ لوجدنا ان نار الجريمة تمس الجميع. فهذا يحترق بها مباشرة وذاك تكتوي أصابعه وآخر تصيبه بشرر أو بضرر جسيم. ونحن لا نتحدث هنا عن الجريمة المنظمة المؤسّسة لاهداف الربح والسطوة، بل عن الجريمة المدنية التي تعبر عن ازمة في العلاقات بين المواطن والمواطن وتكشف انحسار الشعور بالانتماء المشترك وبتعشيش الافكار والجاهزية النفسية التي تبيح العنف الكلامي والجسدي وتبيح القتل.
فالجريمة المدنية يمارسها المواطن فجأة، او بالتصاعد والتفاعل بين الخصماء. وضحيتها قد يكون الاخ او الاخت او الجار او الصديق وابن الصديق، أو فرد من احد المواطنين. ورغم وجود ترابط بين الجريمة المدنية والجريمة المنظمة وارتفاع العنف والضحايا في الحالتين، فاننا نعني ونريد ونزيد في التأكيد على ضرورة توضيح الامور لا خلط الاوراق وتسجيل الاتهام ضد السلاح السلاح السلاح. هل نتهم الحجارة والسكاكين وقبضات اليد عندما تحدث الاشتباكات بالايدي والسكاكين والسلاسل الحديدية والعصي ويسيل الدم ويقع القتل من دون رصاص وقنابل؟ أليست ظاهرة نزوع مزيد من المواطنين الى اقتناء السلاح إلا شاهدًا على وقوع الخلل الاجتماعي والاستعداد للقتل والفتك والارهاب عند المواطن؟ فالقول إنّ الجريمة المدنية هي الاعمق تخريبا والاكثر تدميرا لا يستند على نظرية اجتماعية وحسب، بل على احصائيات القتل التي وقعت في ام الفحم، وعلى واقع الحال الذي يقول إنّ الاعتداءات المدنية هي الاغلب وانها حصلت لاسباب وخلافات يمكن حلها سلميا مثل المنافسات المالية وتعقيدات في مجال الزواج والحب وإساءات تتعلق بالكرامة والاحترام، أو لأسباب تافهة تم تضخيمها فقادت الى مآس دموية. كما كان لعملاء قوى الامن دور في الجريمة؛ فقد ارتكب احدهم ضمن حياته المدنية، وليس ضمن مهماته الامنية الاحتلالية التي لا نعلم عن جرائمها، جريمة ثلاثية تعادل المجازر المنظمة من قتل وحرق وتقطيع اوصال وتشهير بالجثث. اي ان الجرائم المدنية، في وضعنا الراهن، يمكن ان تحدث لأيّ شخص ومن دون تخطيط ويمكن ان تتطور بسرعة من عنف كلامي الى عنف جسدي ثم الى عنف بالسلاح الفتاك. وازدياد عدد الضحايا نتيجة الجرائم المدنية هو من الرجال والنساء والاحداث. وهو واقع في ام الفحم وكذلك في اهم القرى والمدن الفلسطينية الواقعة تحت المواطنة الاسرائيلية.
إنها مسألة تتطلب المداولات والابحاث والخطط العلمية تماما مثل المسائل الوطنية الكبرى، الارض والتعليم والصحة والحقوق السياسية
نعتقد أنه حان الوقت للاعتراف بأنّ الوضع خطير ويزداد خطرا مع سقوط كل ضحية جديدة، وإلى أنّ المسألة خطيرة وتستحق وضعها في رأس الاولويات عند مسؤولي الهيئات الرسمية والشعبية. وتتطلب التعامل معها باعتبارها مسألة بنيوية لا مسألة طارئة، وقضية اجتماعية لا حالة فردية محدودة، وظاهرة عامة وطنية لا قضية محصورة في بلد أو عدد قليل من البلدان. إنها مسألة تتطلب المداولات والابحاث والخطط العلمية تماما مثل المسائل الوطنية الكبرى، الارض والتعليم والصحة والحقوق السياسية. ومسألة تتطلب استمرارية العمل ليس عفويته وتقطعه. ولا بد من النظر في اعمال كل الهيئات: الحكومة، الشرطة، البلديات والمجالس، الاحزاب، المدارس والمنظمات الجماهيرية، والايديولوجيات، والتقاليد، ومؤسسات الاعلام. ولا بد من فحص درجة استعداد كل منها للمساهمة في مسعانا لمحاصرة العنف وتصفيته. وبالتكيد فانه لا بد من النظر المعمق في دور البيت والاهل، ودور كل فرد بالغ عاقل ومسؤليته عن السلم الاجتماعي.
انّ هذه الكتابة تتعرض للتفاصيل لانها ليست استعراضا عابرا لأداء مهمة عابرة كما تجري العادة وكما تتطلب بعض التوجيهات الاعلامية المستهترة بمصير المجتمع لاجل أرباحها، بل هي تعبير عن ألم يزداد ايلاما كل يوم لأنّ الجرائم تقع يوميا في ام الفحم والمجتمع عموما. إنها كتابة رافضة للقتل ولحظة في نضال مستمر ضد العنف الاول والعنف التالي. ضد عنف الظالم وضد عنف المستعمر القديم والجديد وضد عنف الدولة الذي تفتخر به وتتباهى وتقيم له الاستعراضات، وضدّ عنف الشرطة المكشوف والمُموّه. وهي كذلك كتابة ضد العنف الداخلي المدني بين المواطنين، ضد عنف الممارسات والكلمات العدوانية. وهي كتابة ضد الانتقام لأنّ الهدف هو العدل والسلم والامان. هذه كتابة تحاول خلق حوار حول الاحداث يشارك فيه اصحاب الشور واصحاب القول ويتفاعل معه الصحفي والاعلامي والمسؤول والمواطن. وهي كتابة تسعى الى تقديم جديد، الى اضافة فكرة صغيرة. انها كتابة انتقادية لان المعالجات التقليدية التي نرددها كثيرا عند كل نائبة لا تقدم حلولا وانما هي لغو لا يغيث ولا يأتي بغيث. فالهجوم على السلاح عند وقوع الجرائم هو اشبه بالدعوة للهجوم على السيارات لمواجهة العنف والقتل الناتج عن حوادث الطرق. والهجومات اللفظية الاستهلاكية على الشرطة لا تتوافق مع الممارسة اليومية للمهاجمين ولا تتوافق مع الاستغاثة المتكررة بالشرطة ذاتها لاجل اظهار الحقائق وملاحقة المجرمين. ثم كيف يعلن البعض انهم لا يثقون بالشرطة ثم يطلبون منها ان تبحث عن السلاح؟ هل اصبح الحل في حث الشرطة على اقتحام البيوت للتفتيش عن السلاح؟ وماذا حين تكشف الشرطة عن السلاح وحتى حين تكشف عن المجرمين؟ هل يحول ذلك دون وقوع جرائم جديدة؟
إنّ كشف السلاح واعتقال المجرمين ومحاكمتهم لا تمنع حدوث جرائم جديدة. ولو كان الامر صحيحا لكانت الولايات المتحدة ومدينة نيويورك خالية من الجريمة، ولكانت دولة تكساس الاولى عالميا بتنفيذ احكام الاعدام خالية من الجريمة. ولكن الحال غير ذلك، فامريكا الاولى في العالم بعدد المساجين الذين يبلغ عددهم نحو المليونين يتزايدون رغم الاعتقال واحكام الاعدام لان الظاهرة اجتماعية وليس ادارية. لا بد من وقفة عند دور دولة اسرائيل وحكومة اسرائيل وشرطة اسرائيل وتعرية كل فعل او سياسة نجد فيها ممارسة لتعزيز الصراع داخل المجتمع الفلسطيني وعموم المجتمع. وعلينا مواجهة كل سياسة او خطوة نجدها فعليا تهدف الى السكوت عن العنف او تشجيعه سواء وقعت بتخطيط ام من قبل ضباط فاسدين يتعاونون مع اصحاب الجرائم بهدف الربح. وكما تكشف الصحف والاعلام عن مثل هذه الجرائم في تل ابيب والقدس فان واجب الناس والاعلام الناطق بالعربية ان يتحرى ويكشف عنها دون الاكتفاء بالتعميمات فما يحصل من قمع وفساد تل ابيب واقع لا محالة في ام الفحم وكل البلدان. لا بد من دراسة كل ذلك وفضحه بل والشكوى الى المحاكم المحلية والمؤسسات الدولية. وانجاز ذلك اهم تكرار شعارات تبدو هجومية على الشرطة لكنها مجرد تعبيرات يجزيها القانون ولا تعني شيئا ولا تغير واقعا.
إنّ السياسات العليا ومنها سياسة الشرطة وممارساتها بحاجة الى دراسة والى تحديد موقف علمي بهدف اجبارها على المساهمة في انتفاء العنف بين المواطنين. ليس لان حقدي عميق على الدولة والحكومة والشرطة والاسباب الوطنية معروفة ومدونة تاريخيا منذ العمل الفدائي الاول والسجن الاول سنة 1967 وتأسيس “أبناء البلد” سنة 1969 والمشاركة في الجبهة الحمراء والسجن الثاني سنة 1972 ومستمرة الى يومنا هذا. ولي كذلك اسبابي الخاصة كأحد افراد عائلة وقعت ضحية لجريمة بشعة فقدت فيها ابنها وحبيبيها اخي سليمان فوزي عبد الوهاب سنة 1976. لقد اغلقت الشرطة الملف كما يعلم المحامون ومنعتني الدولة من حضور الجنازة حيث كنت سجينا سياسيا امنيا وذلك ضيم لا انساه الى يوم الدين. لكن مقاومة الجريمة والعمل الاجتماعي والوطني لا يقوم على الحقد حتى حين يكون الحقد مشروعا وعادلا. مقاومة العنف والجريمة والاعيب حكومات الظلم في سبيل خدمة المجتمع تتطلب البحث عن الحقيقة وتستوجب الدراسة وتقديم برامج عملية متواصلة وليس جولات من الخطابات الهجومية لفظا والفارغة معنى يتلهى بها قائلها وتتلهى بها الشرطة لتبرير قصورها وعجزها. إنّ استمرار الجريمة وتصاعدها مرض فتاك يتوجب علينا التعاون لعلاجه واشفاء مجتمعنا منه. وليسأل كل مواطن وكل مسؤول نفسه عن دوره وعن مكانه عندما تبلورت أسباب الجريمة أو عندما وقعت الجريمة ذاتها: أين كنت عندما قام ذلك الشخص القريب بارتكاب عنف كلامي او جسدي او حين ارتكابه جريمة قتل او بيع سلاح او اطلاق نار؟ ماذا كان موقفك عند محاكمة المجرم هل طالبت بتشديد العقوبة ام بتخفيفها ولماذا؟ هل شاركت في الصلح والتسامح وبناء الثقة؟ واذا كان سؤال الذات واجب على كل مواطن ومسؤول فانه واجب على كل صحيفة او وسيلة اعلامية وعلى المؤسسات الاعلامية الكبيرة لانها تملك التكنولوجيا ومقومات التأثير الجماعي الواسع وتملك القدرة على تشجيع النوازع الانانية العدوانية او الميول الجماعية الاخوية التعاونية. فالاعلام وطرق عمله وتعامله مع الجمهور جزء مهم من الواقع الاجتماعي يجب ان يفتح للنقاش ايضا على ضوء ازدياد الجريمة.
إنّ خيمة الشرفة المفتوحة لكل المواطنين هي عمل رائد وربما يكون مشجعا لإنشاء خيام مماثلة في احياء اخرى حيث يلتقي المواطنون ويتناقشون وربما ينجحون في تأسيس مجلس شعبيّ لمنع العنف والجريمة. مجلس يعمل بروح الثورات العربية السلمية تحث المسؤولين في الدولة والحكومة والشرطة والسلطات المحلية والأحزاب والمؤسّسات الإعلامية، خاصة الغنية، على وضع الميزانيات والكفاءات والسياسيات المانعة للعنف والقتل والجريمة. ومثال ذلك أن ننظر مثلا في وضع أم الفحم وفي وضع كل بلد، وطرح الاسئلة التي تقود الاجابة عليها الى منع جرائم قادمة. فلو سألنا مثلا ما هي الحالات -اضافة للجريمة الحالية- التي تهدد بانفجار جرائم مدنية جديدة؟ تكون الاجابة بان حالات الجرائم السابقة التي لم يتم اصلاحها نهائيا هي مواقع مرشحة لوقوع تعقيدات جديدة وحتى للانفجار من جديد. افلا يكون من المناسب مثلا ان تبادر خيمة الشرفة وخيمة عين جرار -التي اقيمت بعد تدوين هذا المقال- الى المساهمة في اتمام المصالحات وتعزية اهالي الضحايا وتجديد الثقة بين الاهالي حتى نستعيد السلم والاخاء؟
إنّ توقف المصالحات لا يفيد احدا ويبقي على التوتر وعلى مخاطر عنف وجرائم جديدة، ولا نظن احدا من اهل البلوى يسعى لمثل ذلك. اعتقد ان النجاح في هذه المهمة وفي هذا الوقت بالذات هو هدف يمكن تحقيقه من دون اي تأثير سلبي على العمل الجاد للكشف عن مرتكبي الجريمة الحالية، ومعالجة كافة جوانبها.
عزائي إلى اهالي الضحايا جميعا، السابقين واللاحقين، في ام الفحم وفي كل بلد وبلاد. هذه يدي معكم وصوتي معكم وحين نعمل للحياة فلا بد ان يستجيب القدر.
